تفاوت «محتویات» و « مندرجات» سند رسمی

اسناد رسمی شامل دو قسمت است : ۱- محتویات ۲- مندرجات

محتویات مربوط به فرم فیزیکی سند است یعنی آن فرم مادی و تشکیل دهنده  سند  که همه اسناد آن را دارند

مانند تاریخ تنظیم سند ،شماره دفتر خانه ، موضوع سند چیست ؟ وکالت رضایت اقرار بیع  وامضاء طرفین تنظیم کننده سند و امضای سردفتر تنظیم کننده سند و امضاء دفتریار ….این موارد محتویات سند است و در هر سندی به تفاوت وجود دارد .

مندرجات سند دو قسمت است:

۱) اقاریر طرفین تنظیم کننده سند یعنی آنچه که طرفین اظهار می کنند یا طرف تنظیم کننده عنوان می کند و سردفتر در سند منعکس می کند

۲) اظهار نظر خود سردفتر است. سردفتر ممکن است مثلا بنویسد که ثمن معامله نقدا پرداخت شده. این نظر خودش را می نویسد هویت طرفین را احراز می کند این نظر خودش است که در سند منعکس می گردد و از جمله مندرجات است آنچه که مربوط به مندرجات است همان اقرار طرفین به مطلبی است که توسط سردفتر در سند درج شده است و آنچه که مربوط به محتویات است آن چیزهایی است که سر دفتر به عنوان مأمور دولت که ناظر امر بوده در سند نوشته است مثل شماره دفتر خانه، تاریخ تنظیم سند و نام و مشخصات طرفین و امضا طرفین و سردفتر.

ماده ۷۰ ق.ث. مندرجات و محتویات را جدا کرده است. قسمت اول ماده مزبور در رابطه با محتویات است و قسمت دوم ماده در رابطه با مندرجات و تبصره ای هم ذیل این ماده است که با توجه به ماده ۱۲۹۲ ق . م توضیح داده می شود.

مطابق این ماده از قانون ثبت آنچه مربوط به محتویات سند است، هیچکس نمی تواند #منکر آن بشود و اگر منکر بشود مسموع نیست مگر این که مدعی #جعلیت آن شود و در این قسمت اگر قاضی وارد رسیدگی به انکار شود، خودش قابل تعقیب است.

رسیدگی به انکار نسبت به محتویات سند اینکه فردی بگوید که من به این دفتر خانه اصلا نرفته و این سند را امضا نکرده ام قاضی اگر وارد رسیدگی به انکار بشود خود قاضی قابل تعقیب است.

در مورد مندرجات نیز انکار مسموع نیست و مانند محتویات سند نباید وارد رسیدگی به انکار شد. طرف نمی تواند منکر مندرجات سند بشود و اگر هم منکر شود قاضی نباید به آن ترتیب اثر بدهد و وارد رسیدگی به انکار شود چون سند رسمی است ولی نسبت به مندرجات بر خلاف محتویات (غیر از ادعای جعل) قاضی می تواند به ادعای دیگر هم وارد رسیدگی شود. مثلا مدعی علیه می تواند بگوید به تعهد خود عمل کرده ام یا بگوید سند از جهات قانونی از اعتبار افتاده است (قسمت اخیر ماده ۱۲۹۲ ق.م)

پی نوشت

ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی-سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی-سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.

ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی-اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی-غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.

ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی-اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است.

۱) اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌ الیه تصدیق نماید.

۲) هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضاء یا مهر کرده است.

ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی-در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف میتواند ادعای جعلیت به اسناد‌ مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی-هر گاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات ‌مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.