تبعیض مثبت پزشکیان و فرصت امید برای ممسنی و رستم

تبعیض مثبت پزشکیان و فرصتِ امید برای ممسنی و رستم

اردلان عربی

دبیر حزب کارگزاران سازندگی شهرستان ممسنی

این روزها که بحث تعیین وزراء و تشکیل کابینه جدید در جریان است، پیرو تاکید رئیس جمهور در مناظره‌‌های انتخاباتی مبنی بر اجرای عدالت و انصاف و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های کشور در مدیریت کلان دولت، عنوان آن از سوی محمدجواد ظریف تحت عنوان تبعیض مثبت صورت گرفته است و بحثها و کنش های متفاوتی را در این خصوص رقم زده است.

گرچه واژه تبعیض مثبت مطرح شده از سوی وی، مورد تاکید آقای پزشکیان برای وضع دهی و اولویت بخشیدن به حضور گروه‌هایی چون زنان، اقلیت‌های مذهبی و جوانان مطرح شده است اما نگارنده این ستون را بر آن داشته است تا از زاویه دیگر و در جهت پیشنهاد و کمک به نماینده شهرستان برای احقاق حقوق مردم محروم شهرستان‌های حوزه انتخابیه‌اش به آن بنگرد .

نقطه مقابل عدالت، ظلم است و تبعیض از ریشه” بعض” نوعی ظلم است چرا که بر حسب تعریف فرهنگ لغت به معنی جدا کردن بعضی از بعضی دیگر یا بعضی را بر بعضی برتری دادن است و در معنی اصطلاحی به معنی محروم شدن غیر موجه فردی یا گروهی از افراد دارای استعداد برابر از امتیاز یا حق است و “تبعیض مثبت” تبعیض زدایی از طریق تبعیض است.

واژه “تبعیض” دارای دو مفهوم منفی “ناروا” و مثبت “روا ” است و اصولاً تبعیض در مواردی است که مبنا بر تساوی است اما بدون دلیل یا به استناد دلایل غیر موجه میان گروهی که فرض بر تساوی آن‌هاست فرق گذاشته می‌شود.

” تبعیض مثبت” مجموعه‌ای از قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها در اشکال اجرایی و عملی است که در دوره‌های خاص برای اینکه یک گروه اجتماعی اقلیت سیاسی دینی جنسیتی و… را از موقعیت نامطلوب در تناسب با کل جامعه خارج کند و با پیش بینی سازوکارهایی، وضعیت گروه مورد نظر را نسبت به جامعه ارتقا و بهبود بخشد.

در کشورهایی که بحث تبعیض مثبت را در سیاستگذاری‌ها مد نظر دارند در صورت تحقق می‌تواند سهمی از اشتغال، آموزش، بودجه و… را برای گروه‌هایی که به دلیل نابرابری‌های گذشته در معرض تبعیض قرار گرفته‌اند در نظر گرفته شود .

“ایده تبعیض مثبت” حول دو مبنا سامان گرفته است:

اول؛ تصحیح اریب و خطاهای گذشته تاریخی نسبت به اقلیت‌های نژادی ،قومی، مذهبی و جنسیتی

دوم؛ تنوع ،تکثیر و شمولیت در جامعه

با توجه به سطور بالا تبعیض مثبتِ “روا “می‌تواند به عنوان مکانیسمی برای جبران عقب ماندگی برخی از اقشار و گروه‌ها به کار گرفته شود و این مهم در بسیاری از کشورهای جهان به کار گرفته می‌شود.

در جمهوری اسلامی ایران که اساس آن بر پایه عدل و عدالت است پیوندی ناگسستنی میان “تبعیض روا” و “عدل” در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد و این مهم را با دقت در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی “رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی” به وضوح می‌توان مشاهده کرد .

“تبعیض مثبت” روا که پیشتر اشاره شده برای وضع‌دهی به گروه‌هایی چون زنان، اقلیت‌های مذهبی، جوانان و… از سوی رییس جمهور مطرح شده است، می تواند از سوی نماینده  شهرستان‌های ممسنی و رستم با نگاهی گسترده تر در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… در طرح ها و لوایح پیشنهادی دولت و بررسی های مجلس شورای اسلامی و خصوصا اختصاص بودجه و اعتبارات بیشتر در زمان بودجه بندی دولت برای برون رفت مردم حوزه انتخابیه که از جهت اقتصادی، معیشتی، رکود تولید و فضای کسب و کار، اشتغال و مواجهه با بحران‌های کم آبی و خشکسالی های پیاپی و… مواجه و در عذابند و گرفتار و مستأصل و زندگی شان رنگ زردی به خود گرفته است، مد نظر قرار گیرد .

آنچه می‌تواند قدرت استدلال نماینده ممسنی و رستم را در دفاع از این موضوع و اصرار بر آن یاری نماید، تحلیل دقیق و بررسی علمی و کارشناسانه ی آمار، پارامترها و شاخص‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، تولید، صنعت، اشتغال و… حداقل از سفر مقام معظم رهبری، در اردیبهشت ماه ۱۳۷۸ تاکنون به استان فارس و شهرستان ممسنی دانست که، در آن سفر، ایشان در جمع مردم شریف شهرستان پس از بیان ویژگی های قومی و عشیره ای فرمودند : “در مورد منطقه شما تنها نقطه ای که بنده را رنج می دهد مساله محرومیت این منطقه در بخش‌های مختلف است، متاسفانه در زمینه‌های مختلف این سرزمین با استعداد، دچار محرومیت‌های متعددی است، این وضعیت ایجاد می‌کند که مسئولین توجه ویژه بکنند” بیان تبعیض مثبت “روا” با نگاه نگارنده، منفذی امیدوار کننده برای شهرستان‌های محروم، ممسنی و رستم است که می‌تواند از سوی نماینده این شهرستان ها حمایت، پیگیری و مطالبه شود تا به واسطه آن و در تعامل و همکاری مثبت و سازنده با دولت مردمی و عدالت محور چهاردهم از رای اعتماد به وزیران و تشکیل کابینه تا تقویت تعاملات برای پیشبرد طرح ها و برنامه های دولت مستقر، بتوان با این ساز و کار دستیابی به عدالت و برابری را در جامعه محروم ممسنی و رستم گسترش داد. گرچه مناطق برخوردار و متنعم و آنان که از سفره انقلاب بهره بیشتری دارند قطعاً ساز مخالف خواهند زد اما با پشتوانه حقوقی و شرعی که داریم می‌توانیم به این خواسته به حق خود برسیم و پایان سخن گزیده‌ای از سخن مولای متقیان علی علیه السلام “به خدا سوگند بیت المال تاراج شده را هر کجا که بیابم به صاحبان اصلی آن باز می‌گردانم گرچه با آن ازدواج کرده یا کنیزانی خریده باشند زیرا در عدالت گشایشی برای عموم است”

( نهج البلاغه خطبه ۱۵)