خطاب به امید نصیبی درب پتروشیمی ممسنی باز شدنی است

درب پتروشیمی ممسنی باز شدنی است.

به گزارش خبر نورآباد _ شهریار گودرزی؛ در ادامه فعالیت های امید نصیبی به عنوان نماینده مردم ممسنی و رستم خبری در خصوص پیگیری رفع مشکلات و موانع ساخت پتروشیمی ممسنی و استفاده از ظرفیت های انسانی این دیار منتشر گردید که لازم دانستیم مواردی را در راستای کمک و همراهی نصیبی یادآور شویم.

۱. در واقع رویای ساخت پتروشیمی ممسنی با توجه به شروع فعالیت پتروشیمی گچساران به عنوان تامین کننده خوراک آن، قابل تحقق خواهد بود اما به شرط طی کردن مسیر درست، چرا که طی کردن مسیر تکراری نمایندگان قبل، نتیجه ای جز شکست های قبلی را در پی نخواهد داشت و لازم است که امید نصیبی با مشورت گرفتن از نمایندگان ادوار، کارشناسان فنی و آگاهان به حوزه اداری نقطه صحیح استارت کار خود را پیدا کند. بویژه آنکه در دوره هشتم مجلس عملیات‌هایی چون تعیین حدود و تسطیح زمین و سایت مورد نظر انجام گرفت و در دوره دهم مجلس نیز دستور مکتوب وزیر نفت وقت، بیژن زنگنه، در جهت تامین اعتبار لازم برای راه اندازی خط لوله تامین خوراک از گچساران نیز صادر شد.

۲. موارد مختل کننده ساخت پتروشیمی ممسنی شاید به دلیل مخالف های عمومی برای تاثیرات و معضلات زیست محیطی و افزایش خطر های بهداشتی و درمانی آن در آینده باشد اما قطعاً کمبود آب و سرمایه گذاری های مالی این شرکت در حوزه های دیگر، دلیل درستی بر تعطیلی این پروژه نبوده و نیست.

۳. در واقع موانع اصلی پیشرفت ساخت این پروژه در ممسنی به شرح زیر می باشند که این موارد در خلال پیگیری های متعدد در دوره های گذشته پیدا و هویدا گشته اند:

الف. اصلاح طرح توجیهی:

مهمترین موضوع، اشکالات موجود در طرح توجیهی این مجتمع است که گفته می شود ۱۵ درصد از هزینه ساخت این پروژه از منابع داخلی و ۸۵ درصد از طریق سرمایه گذاری خارجی قابل تامین خواهد بود. اما تاکنون هیچ سندی دال بر پیگیری مسئولان تهران نشین این پروژه مبنی بر مذاکره با سرمایه گذاران خارجی منتشر نگردیده و به بهانه تحریم های موجود، با سرمایه مردم در حال سرمایه گذاری در دیگر حوزه ها، اعم از ملکی و ارزی و … بوده و حتی در تخصیص سود حاصل از این سرمایه گذاری ها به سهام داران نیز شبهات زیادی وجود دارد و لازم است به این موضوع نیز ورود شود که سرمایه سهام داران ( بخش مردم ) کجا ها هزینه شده است

ب. وجود مشکلات اساس نامه ای؛ در این مورد باید به پایین بودن سهم ۱۹ درصدی مردم در مقابل سهم ۸۱ درصدی شرکت ها توجه کرد، چرا که با این موضوع نماینده مردمی در جلسات و تصمیمات عملا فاقد توان در تصمیم گیری ها خواهد بود، و لازم است با انتخاب و حمایت از نماینده مردمی، مسیر بازگشت سرمایه و سود سهام مردم را شفاف کرد.

ج. از هم گسیختگی نیروهای انسانی و با نفوذ بومی در این مسیر؛

در واقع باید نمایندگان و تمام افرادی از ممسنی و رستم که در این مسیر دارای نفوذ و یا پست و مقام هستند دست به دست هم داده و برای رفع مشکلات در راستای تامین منافع مردم منطقه وارد میدان شوند، که این امر با تعامل و درخواست شفاف نماینده مجلس میسر خواهد بود.

د. رفع دستور ابطال بهره برداری پتروشیمی ممسنی؛ چرا که پروانه بهره برداری این شرکت، به علت تاخیر در شروع پروژه و انحراف از مسیر، با دستور وزیر صمت وقت، آقای نعمت زاده، ابطال گردیده است و لازم است مجددا چرخه اداری آن طی شود.

مهمترین نکته این است که با توجه به اینکه طرح پتروشیمی ممسنی به عنوان یکی از حلقه های این خط پتروشیمی، مصوبه هیأت دولت بوده است و اکنون نیز تکلیف دولت محسوب میشود. برای رسیدن به این مهم لازم است که با ارجاع به دستگاه قضایی دولت مکلف به انجام تکلیف قانونی خود و اعاده حقوق مردمی بشود.

جناب نصیبی بدانند که چنانچه بخواهند به تکرار کارهای سایر نمایندگان بپردازند، عملا در پایان دوره نمایندگی هیچ دستاورد ملموسی در پتروشیمی نخواهند داشت. مضافا اینکه باید مراقب آدرسهای اشتباهی در همه مراحل باشند.