اولین اقدام مجلس دوازدهم برای نهاد وکالت

در اولین روز تشکیل رسمی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، محمد تقی نقد علی به عنوان نائب رئیس اول این کمیسیون طرحی تحت عنوان «تشکیل کانون وکلای اداری» در سامانه مجلس شورای اسلامی به ثبت رساند.

به گزارش خبر نورآباد و به نقل از  وکلاپرس، از زمان آغاز به کار رسمی مجلس دوازدهم (۷ خرداد ۱۴۰۳) تا دیروز مورخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ که بالاخره با تایید طرح اصلاح تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس در شورای نگهبان، کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس رسما تشکیل و هیات رئیسه آن تایید شد بیش از دو ماه و نیم گذشته است.

در همین راستا این نماینده مجلس دیروز مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۱، طرحی تحت عنوان «تشکیل کانون وکلای اداری» در سامانه مجلس شورای اسلامی به ثبت رساند که در سال ۱۴۰۱ توسط قربان زاده رییس سازمان خصوصی‌سازی وقت، پیشنهاد شده بود.

در مقدمه توجیهی این طرح که توسط نقد علی منتشر شده، برخی از دلایل برای اعلام طرح به شرح زیر است:

عدم آگاهی افراد از مسائل حقوقی و قوانین کشور

کمبود وکلای متخصص

مشغله زیاد و کمبود وقت افراد برای پیگیری پرونده های خود

طولانی بودن مراحل دادرسی

برخورد نامناسب برخی کارکنان اداری شعب با ارباب رجوع

مقدمه توجیهی طرح تشکیل کانون وکلای اداری

عدم آگاهی افراد از مسائل حقوقی و قوانین کشور و کمبود وکلای متخصص از یک سو و از سوی دیگر مشغله زیاد و کمبود وقت افراد برای پیگیری پرونده های خود و همچنین طولانی بودن مراحل دادرسی برخورد نامناسب برخی کارکنان اداری شعب با ارباب رجوع باعث شده پدیده ای در محاکم شیوع یافته که در طی آن افراد سودجو و متخلف که از آگاهی بعضی ارباب رجوع و دارندگان پرونده در واحدهای اداری، سوء استفاده و با انتساب خود به یکی از قضات با کارمندان شاغل و ادعای ارتباط نزدیک با واحدهای اداری امید واهی در نیازمندان امور قضایی برای رفع مشکل با انجام خواسته با اجرای مقاصد آنان ایجاد و از دارندگان پرونده به انحای مختلف اخاذی، کلاشی و کلاهبرداری مینمایند.

اخیرا نیز تعدادی از همین افراد شیاد در شهرهای مختلف و به هنگام دریافت وجوه یا کالا از افراد عامل با ضمن مراجعه جهت پیگیری امور متقاضیان دستگیر و روانه زندان شده اند. لذا به منظور دسترسی آسان و ارزان مردم به وکلای اداری و پیگیری پرونده و دفاع از حقوق مردم توسط وکلای اداری متخصص که در اصل ۲۴ قانون اساسی هم به آن اشاره شده است طرح تشکیل کانون وکلای اداری تقدیم می گردد.